به نقل از «ایمنا»

صندوق توسعه ملی از دولت و بخش خصوصی‌ ۱۴۰ میلیارد دلار طلب دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۷۶۳۱

مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت ۱۰۰ میلیارد دلار و از بخش خصوصی ۴۰ میلیارد دلار است.

به گزارش ایمنا، مهدی غضنفری امروز _یکشنبه بیست‌وچهارم اردیبهشت‌ماه_ در حاشیه همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه اظهار کرد: مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت ۱۰۰ میلیارد دلار و از بخش خصوصی ۴۰ میلیارد دلار است که از این رقم بین شش تا هفت میلیارد دلار سررسیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین با اشاره به شعار حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی مانند ۱۰ سال گذشته باشد صندوق توسعه ملی به زودی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شده و منابع آن از بین می‌رود، اما باید به صندوق توسعه ملی به عنوان صندوقی برای سرمایه‌گذاری مولد و بین‌نسلی نگاه کنیم که همه درآمدهای نفت و گاز باید وارد صندوق شود و از محل عایدی و سود سرمایه‌گذاری به دولت پرداخت شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: در شیوه نوین حکمرانی این صندوق، باید تفاوت بین سرمایه و ثروت باید قائل باشیم آنچه که از مواهب الهی مانند نفت و گاز می‌فروشیم باید درآمد آن سرمایه‌گذاری شود چون سرمایه است و ثروت نیست و از محل عایدی این سرمایه‌گذاری باید به دولت بپردازیم.

غضنفری تصریح کرد: اگر قرار باشد وام‌های صندوق توسعه ملی با نرخ بهره پایین به تولیدکنندگان پرداخت شود منجر به توسعه نمی‌شود در حالی که منابع صندوق باید برگردد؛ در دولت‌های گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است که دولت‌ها به صندوق بدهکار هستند و ما آن را به عنوان منابع خود قلمداد می‌کنیم که باید برگردد.

وی اضافه کرد: پرتفوی صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد دلار است و ما دنبال برگشت منابع صندوق توسعه ملی هستیم.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی یکی دیگر از مفاهیم صندوق توسعه ملی را اینگونه عنوان کرد: این صندوق ارزی است و باید تصمیم‌گیری در مورد آن به شکل ارزی باشد وقتی که سیستم حسابرسی منابع صندوق را به ریال تبدیل می‌کند و برای آن سود شناسایی می‌کند یعنی صندوق هر روز کوچک‌تر می‌شود.

غضنفری مفهوم دیگر را شفافیت صندوق‌های ثروت ملی عنوان کرد و گفت: باید همه مردم را در جریان وجوه صندوق و درآمدها و برداشت‌های آن قرار دهیم.

وی اظهار کرد: امروز در حضور رئیس مجلس پیشنهاد کردیم که این موارد به عنوان اصلاح شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود و همه درآمدهای نفت و گاز وارد صندوق شود که صندوق آن را صرف سرمایه‌گذاری کند و از محل سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق قول می‌دهیم به اندازه ۱۰ سال گذشته برای دولت درآمد کسب کنیم. البته به شرط اینکه هزینه‌های دولت افزایش پیدا نکند.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی همچنین در مورد اینکه بین مفهوم تولید و توسعه باید تفاوت قائل شویم گفت: باید با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری منابع صندوق را به روز کنیم نه اینکه فقط تسهیلات بدهیم.

وی گفت: دولت در گذشته منابعی برای کرونا و آب‌رسانی گرفته است که باید آن را به صندوق برگرداند.

غضنفری اضافه کرد: درآمدهای صندوق مربوط به انفال و نفت و گاز است که اگر صرف سرمایه‌گذاری شود می‌توانیم برای نسل‌های آینده هم منابعی داشته باشیم و همه این‌ها بستگی به شیوه تصمیم‌گیری برای صندوق در مجلس شورای اسلامی دارد.

منبع: فارس

کد خبر 661185

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی تسهیلات صندوق توسعه ملی صندوق توسعه برداشت ها از صندوق توسعه ملی اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیرعامل صندوق توسعه ملی میلیارد دلار سرمایه گذاری منابع صندوق نفت و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۷۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی مشکل‌زا‌ شده است

رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی برای فعالان اقتصادی مشکل‌زا‌ شده است. - اخبار استانها -

مرتضی بهزادفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اشاره به اولویت‌های سال مشارکت مردم در جهش تولید اظهار داشت: یکی از حوزه‌های فعالیت مردم در استان خراسان شمالی حوزه کشاورزی در روستاهاست. 

وی افزود: باید تامین مالی از جمله تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای تولید فراهم شده باشد تا بتوانیم در تولید به توفیقات خوبی دست پیدا کنیم. مطالعات دقیق علمی نشان می‌دهد در استان خراسان شمالی بخش خصوصی به شدت وابستگی به تسهیلات تکلیفی و منابع بانکی است که باید این منابع با سهولت در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: متاسفانه بانک‌های استان از منابع محدودی برخوردارند و این موضوع برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مشکلاتی را فراهم کرده است. فاصله زمانی درخواست فعالان  تا اعطای تسهیلات بسیار زیاد شده و این اختلال باعث عدم رونق بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی است.

بهزادفر ادامه داد: در بخش کشاورزی صندوق‌های حمایت مالی از کشاورزان ایجاد شده که در این بخش 51 درصد منابع مرتبط با مردم و باقی منابع دولتی است که مردم در ساده‌ترین حالت ممکن می‌توانند از این صندوق استفاده بکنند. در دو سال اخیر منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و شهرستان‌ها بسیار خوب بوده و با برنامه‌ریزی دولت تقویت این صندوق‌ها در سال 1403 در اولویت است و ساز و کار این صندوق‌ها بسیار ساده‌تر از ساز کار بانک‌هاست.

وی با بیان اینکه تامین مالی یکی از الزامات جدی تحقق شعار سال است و باید برای این موضوع در سطح ملی و استانی راهکارهای ویژه‌ای دیده شود و تصریح کرد: 30 درصد اقتصاد استان خراسان شمالی وابسته به روستاست و بیش از 45 درصد از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و به همین خاطر در سند توسعه استان خراسان شمالی در سال 1403 یکی از فصل‌های مهم بحث توسعه روستایی است. در این زمینه جزو استان‌های پیشرو هستیم که سندهای مرتبط با برنامه هفتم نیز در استان در حال انجام است. اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در استان در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح با مشارکت مردم مدلی طراحی شده است که نظام تصمیم‌سازی از دل جوامع محلی بیرون آمده و مردم منابع اقتصادی را پای کار آورده٬ دولت نیز در این میان بخش تسهیلگری را بین مردم و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر عهده دارد. از سوی دیگر بنا داریم تولیدات مردم به خوبی به بازار معرفی و در بازار دیده و به فروش برود در این مدل اتصال دقیق بازار به جوامع محلی مورد توجه است.

وی افزود: 15 نهاد دولتی و غیردولتی در بحث روستا در حال فعالیت هستند که متاسفانه بخش زیادی از این فعالیت‌ها همسو نیست و باید منابع تجمیع و فعالیت‌ها همسو شود تا اقتصاد روستایی به ویژه در استان خراسان شمالی با ایجاد زنجیره‌های تکمیلی راهبردی شکوفا شود.

انتهای پیام/311/.